19 شخصية منها الإبراهيمي، علي يحيى عبد النور وبن بيتور يصدرون بيانا

 أصدرت 19 شخصية بيانا أكدوا فيه بأن “الجزائر بحاجة إلى اجتماع كل الخيرين للخروج برؤية موحدة من موعد الرئاسيات القادمة، لبعث حياة سياسية جديدة في إطار وحدة وطنية تتقوى بتنوعها الثقافي والسياسي، وتبدد مخاوف المؤسسة العسكرية من سلطة مدنية دستورية”.
ويرى أصحاب البيان الذي تقدمهم أحمد طالب الإبراهيمي، علي يحيى عبد النور وأحمد بيتور بأن المغامرة بانتخابات رئاسية وفق ما هو معلن عنه في التاريخ المحدد، دون توافق وطني مسبق يجمع كل الأطراف، هي قفزة في المجهول ستزيد من احتقان الرع وتعميق أزمة شرعية الحكم، وقد تفتح الباب أمام التدخلات والإملاءات الخارجية المرفوضة في كل الحالات، وتحت أش شكل من الأشكال وعليه لا يمكن تصور إجراء انتخابات حقيقية في هذه الأجواء.

ودعا الموقعون على البيان السلطة الفعلية “إلى إعادة قراءة الواقع بحكمة وواقعية حتى لا تقع في تناقض مع المطالب المشروعة للشعب في التغيير السلمي لآليات وممارسات الحكم، وحتى لا تحرم أجيال الإستقلال المفعمة بالوطنية من ممارسة حقها في بناء دولة عصرية بالروح النوفمبرية الجامعة التى نستحضرها اليوم، عشية حلول ذكرى ثورة نوفمبر العظيمة، وما تحمله من معاني النضال والتضحية وجمع الشمل، والوفاء لرسالة الشهداء الأبرار”.
وبالمقابل، سجلت الشخصيات التي توزعت بين نشطاء سياسيين ونقابييين وفاعلين في الحراك الشعبي في بيانها 7 مطالب من بينها التعجيل بإتخاذ إجراءات التهدئة لتوفير الشروط الضرورية لانتخابات حرة وشفافة، الإستجابة لمطالب الحراك الشعبي برحيل رموز النظام والقضاء على منظومة الفساد بكل أشكاله، وإطلاق سراح معتقلي الرأي فورا وبدون شروط من الشباب والطلبة ونشطاء الحراك، بالإضافة إلى احترام حق التظاهر السلمي المكفول دستوريا، وعدم تقييد حرية العمل السياسي.